أعلن وزير العدل العماني الدكتور بسام التلهوني عن إنضمام دائرة الأحوال المدنية والجوازات وإدارة الإقامة والحدود إلى مركز الخدمات الحكومية الشامل ،
فقد أصبح عدد الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين تحت سقف واحد (12) جهة وليصبح عدد الخدمات المقدمة للمواطنين والمحامين (105) خدمة .
وقد أوضح خلال زيارة أجراها اليوم الأحد لمركز الخدمات الحكومية الشامل ،
إلى أن ادارة الاقامة والحدود سوف تقدم خدمتي إصدار كشف حركات القدوم والمغادرة ، بينما تقوم دائرة الأحوال المدنية بتقديم عدد آخر من الخدمات ،
من أبرزها خدمة استعلام المحامين عن العنوان المصرح به أو الإستعلام عن رقم وطني لإسم ما وتصديق للهويات الشخصية والشهادات ،
بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات الأخرى مثل إصدار شهادات الولادة والوفاة وشهادات واقعة الزواج والطلاق ،
وشهادات صور القيد الفردي والعائلي وكذلك الإجابة عن استفسارات المواطنين.
وقد ذكر وزير العدل أن المركز أنجز منذ افتتاحه في شباط الماضي وحتى السابع والعشرين من آب الحالي 63213 معاملة.
حيث أن وزارة العدل قد افتتحت المركز الذي يعد أول مركز للخدمات الحكومية الشامل ومجمعاً للدوائر الحكومية الأكثر صلة بالعمل القضائي ،
في الثاني والعشرين من شباط الماضي بالقرب من قصر العدل في العبدلي .
إنشاء فروع جديدة للمركز :
كما صرح التلهوني خلال الزيارة أن وزارة العدل تعتزم إنشاء فروع لهذا المركز في كل من الرصيفة ومنطقة جنوب عمان خلال وقت قريب ،
كما تعتزم إنشاء العديد من الفروع الأخرى في باقي الألوية والمحافظات،
كذلك تسعى الوزارة إلى إضافة المزيد من الخدمات الجديدة خلال وقت قريب ،
من ضمنها خدمة كاتب عدل منتدب من دائرة الترخيص لغايات الرهن وفك الرهن ، ومحطة لتفعيل تطبيق سند،
مؤكداً أن كافة الخدمات المقدمة لا تفرض عليها أية رسوم إضافية.
وقد أشار التلهوني إلى أن المركز يعمل لمدة (12) ساعة يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة ليلا ،
وطيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة ،
بهدف تقديم الخدمة لكافة المواطنين في المملكة ومن أجل التسهيل عليهم وعلى المحامين ،
وتخفيف الضغط على الوزارات والدوائر الرسمية تحقيقاً للرؤية الملكية السامية.
ومن الجدير بالذكر أن المركز يضم عدة مؤسسات ودوائر حكومية
وهي بالإضافة لدائرة الاحوال المدنية والجوازات وإدارة الإقامة والحدود اللتين انضمتا مجدداً،
وزارة الخارجية ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ،
ودائرة مراقب عام الشركات والسجل التجاري وعدم المحكومية وإيداع الاوراق المالية ،
والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية ومركز إيداع الاوراق المالية ،
وكاتب العدل ومحاسبين من وزارة العدل للقضايا التنفيذية وقاضٍ مناوب طيلة فترة دوام المركز.
