شركات السياحة تطرح «باكيج» عودة الوافدين من الدول المحظورة

شركات السياحة بدأت في طرح باكيج، وذلك لعودة المقيمين من كل الدول المحظورة وذلك تأكيداً لما نشرته «الراي» بأسعار زهيدة تبدأ من 260 وتصل إلى 500 دينار للفرد الواحد. 

مصادر الراي كشفت أن طروحات هذه الشركات قد بدأت بالفعل والسعر يحدده العميل وفقاً لمجموعة من الاختيارات الخاصة به، وهناك ثلاث معايير أساسية أهمها الناقل الجوي الذي سينقل الفرد أثناء رحلته .

وأيضاً الدرجة السياحية الخاصة بالفندق، ووفقاً للغرفة التي سوف يمكث بها، وهل هي غرفة فردية أم غرفة مزدوجة، وأيضاً أكدت هذه المصادر أن كل البكيجات الخاصة بعودة المقيمين تحتوي على تذكرتي السفر .

وتحتوي على تأمين صحي أيضاً، ولكن العميل يتحمل التكلفة الخاصة بفحص الـ pcr وذلك عندما يسافر إلى الدولة الخاصة بالترانزيت أو عندما يسافر إلى الكويت، وأيضاً يتحمل التكاليف الإضافية لتناول الطعام داخل الفنادق. 

عودة المقيمين المصريين من الدول المحظورة

الراي قامت بالرصد ان شركات السياحة قامت بطرح باكيج عوده للمقيمين المصريين من الدول المحظورة من خلال مطار سوهاج الدولي ومطار القاهرة الدولي، وذلك من خلال المرور بمدينة الشارقة الموجودة داخل الإمارات حتى يصل المواطن إلى الكويت .

وهي تحتوي على تذكرتي سفر من خلال أي شركة من شركات الطيران التي تقدم أسعار منخفضة، وذلك بالإضافة إلى الفيزا، وأيضاً الإقامة في الفندق حتى الموعد الخاص بالسفر إلى الكويت. 

اقرأ أيضا:”  الكويت تعلق رحلات الطيران وتغلق المنافذ البرية“

خيارات الإقامة الفندقية والأسعار الخاصة بها 

هناك مجموعة من الخيارات للإقامة داخل الفنادق من خلال شركات السياحة للعودة، حيث أن الغرفة الفردية يبلغ سعرها 325 دينار، ولكن الغرفة المزدوجة فسعرها يبلغ فقط 260 دينار .

ولكن كما ذكرنا أن الفحوصات الـ pcr لا تتضمن التكلفة الإجمالية ويتحملها العميل. 

وتختلف الأسعار أيضاً تبعاً لنوع الناقل الجوي، حيث أن شركات السياحة  طرحت أسعار للعودة تصل إلى حوالي 500 دينار للفرد الواحد داخل فنادق أربعة نجوم، ولا داعي للقلق .

حيث أن شركات السياحة تقدم تأمين صحي كامل ومتوفر لكل العملاء، وأيضاً سوف يكون الترانزيت داخل دبي، وسوف يتم السفر على واحدة من ناقلات الطيران العالمية. 

وفي النهاية قد شملنا كافة المعلومات الخاصة بشركات السياحة بالكويت لعودة المقيمين من الدول التي تم حظر تنقلها، كما أنه تم التوضيح بالتفصيل الخيارات الخاصة بإقامة الفنادق وكذلك أسعارها.  

اقرأ أيضا:”الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت : إعفاء المسافرين للخارج لمدة 4 أيام من فحص PCR“

أجبر الوافدون في بلدان العبور على البقاء وغير قادرين على العودة إلى مدينة الكويت

بعد ان تم إغلاق المطار لمدة 10 أيام ،سيتعين على الوافدين الذين يقضون 14 يومًا في بلد عبور غير مدرج في القائمة المحظورة استعدادًا لدخول الكويت ، البقاء هناك حتى افتتاح المطار في أوائل يناير 2021 أو العودة إلى بلدانهم.

كما ذكرت الأنباء بان لديهم الخيار طالما أن المطار غير مغلق ، سواء في بلد العبور أو في بلدهم الأصلي. إنهم من دول عالية الخطورة مدرجة على قائمة محظورة حيث لا يُسمح للرحلات الجوية بدخول الكويت.

وكما ذكرت صحيفة الرأي اليومية أن هؤلاء الوافدين من قائمة الدول المحظورة الذين يرغبون في العودة عبر دولة عبور ثالثة ، سيتعين عليهم اتخاذ قرار بشأن ما يجب عليهم  القيام به.

وفقًا لوجود مصادر مطلعة في سوق السياحة والسفر محليًا وفي تلك الدول المحظورة ، قام الوافدون باستفسارات متكررة بشأن حجوزات رحلاتهم ، وجدوى السفر في الوقت الحالي. كان هناك أيضًا العديد من الأسئلة حول حالة الوافدين الموجودين حاليًا في بلدان العبور ، وهم في حيرة من أمرهم بشأن ما يجب عليهم فعله لأن لديهم بضعة أيام متبقية لعودتهم إلى مدينة الكويت.

ولفتت المصادر إلى أن غالبية الشركات لم تتمكن من اتخاذ قرار نيابة عن عملائها ، لكن الغالبية العامة هي أنه طالما كان السفر متاحًا لدولة العبور ، فسيكون الأمر خيارًا سليمًا ، خاصة إذا قررت الكويت. إنهاء التعليق في موعد محدد وبالتالي ستكون عودتهم إلى البلاد سهلة.

بدأت شركات السياحة بتقديم باقات سفر لتسهيل عودة الوافدين من الدول المحظورة، بأسعار تتراوح بين 260 ديناراً و 500 ديناراً للفرد. وقد أتاح ذلك لدبي ودول أخرى الاستفادة من الوضع من خلال توفير “إقامة ترانزيت” لهولاء  للمسافرين ، والتي استفاد منها آلاف الركاب.

مجهودات شركات السياحة في توفير التسهيلات للوافدين

كما قررت الكويت حظر وصول هولاء المسافرين من 34 دولة كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا ، إما بشكل مباشر أو عبر العبور ، ما لم يقضوا 14 يومًا على الأقل في دول غير مقيدة. بدأت شركات السياحة بتقديم باقات سفر لتسهيل عودة الوافدين من الدول المدرجة على قائمة الممنوعين ، بأسعار تتراوح بين 260 ديناراً و 500 ديناراً للفرد. وقد أتاح ذلك لدبي ودول أخرى الاستفادة من الوضع من خلال توفير “إقامة ترانزيت” للمسافرين ، والتي استفاد منها آلاف الركاب.

بالنسبة لأولئك الذين سافروا بالفعل ويقيمون في بلد العبور تحت الحجر الصحي ، هناك حالتان مختلفتان يجد المغتربون أنفسهم فيهما. الأول هو لأولئك الذين لا يزال لديهم متسع من الوقت حتى نهاية تعليق المطار ، وهم يفعلون ذلك. ليس لديهم أي ضغوط مالية حيث يمكنهم تغطية تكاليف السكن والطعام بالكامل ، لكن همهم الأكبر هو ورطتهم إذا تم تمديد القرار. الحالة الثانية مقلقة لأولئك الذين تنتهي مدة إقامتهم في بلد “العبور” خلال فترة التعليق. وضعهم صعب ، وسيضطرون إلى الاختيار بين تمديد إقامتهم في بلد العبور أو العودة إلى بلدهم الأصلي.

اقرأ أيضا: “من مصادر كويتية: 10 مزايا اقتصادية لعودة رحلات الطيران المباشر بين الكويت ومصر“