عبر مؤتمر صحافي على هامش توقيع اتفاقية نيوم بين وزارة الطاقة وشركة نيوم ، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة،
قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن مساحة نيوم تفوق مساحة دول متوسطة الحجم.
وأكد وزير الطاقة أهمية العمل الجاد على هذا المشروع الحيوي الضخم في المملكة،
فإنه يعد من أهم أهداف وتوجهات مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما أضاف أن نيوم وما يوازيها من مشاريع سوف تساهم في توفير الكثير من فرص العمل في السعودية، بقطاعات متعددة، وجديدة.
واعتبر أن اهتمام قيادة المملكة، بمشروع نيوم، يحث على جدية العمل، كما يبعث الأمل في نفوس المواطنين، بمنجزات ومخرجات هذه المشاريع.
وأكد أهمية التعامل بجدية مع مستهدفات نيوم، حيث قال
“وكلنا نأمل كمواطنين في أن ينجز مشروع نيوم بكل مستهدفاته وفي وقته، وإذا أردنا ذلك فلا مجال لنا إلا أن نكون على قدر العمل والطموح المطلوب لهذا المشروع”.
كما صرح وزير الطاقة بأن نيوم تستهدف إنتاج 15 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030، بما يعادل ربع استهلاك الكهرباء في المملكة في أوقات الذروة في الوقت الحالي.
وتوقع أن تكون مشروعات الطاقة المتجددة في نيوم الأقل تكلفة عالميا،
بما يتوفر من موقع جغرافي مميز، لنيوم لتوليد طاقات متجددة،
سوف تخفض كلفة الهيدروجين وكلفة الكهرباء.
أهداف الاتفاقية ومشروع نيوم
وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة عمومًا، والطاقة المتجددة على وجه الخصوص،
بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين، وتطبيق مراحل الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز المحتوى المحلي، والابتكار والتطوير، والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.
وقال وزير الطاقة إن شركة نيوم هي أحد أبرز مشروعات رؤية المملكة 2030، وأكثرها طموحاً،
حيث إنها تُجسّد استراتيجيات المملكة وتوجهاتها نحو الاستفادة من الموارد المتجددة،
مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوليد الطاقة الكهربائية،
بالإضافة إلى ما ستُسهم به من خلال التعاون مع وزارة الطاقة، في إنتاج الهيدروجين،
لتحقيق أهداف الاستدامة، والحفاظ على البيئة، مع فتح المجال لتصديره.
وبيّن أن مجالات التعاون، بين وزارة الطاقة وشركة نيوم، ستشمل جوانب عدة، ذكر منها تشكيل مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء،
ومشروعات الطاقة المتجددة، والاستفادة من برامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة،
وتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم وتعزيز مشروعات الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية،
وتطبيق قواعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي في قطاع الطاقة،
والإسهام في برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، وتطبيق استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون.
وأوضح وزير الطاقة أن تنفيذ أوجه التعاون، والتي تضمنتها مذكرة التفاهم، سيتم من خلال فريقٍ تنسيقيٍ يُمثل الطرفين،
ويكون هو الأداة التنفيذية لهذه المُذكرة، ولوضع خطة عملٍ لتفعيل مجالات التعاون بينهما.
ونوّه بمشروع الهيدروجين الجديد، في نيوم، الذي يُعد خطوة أولى نحو إنشاء نشاط جديد ومهم اقتصادياً في المملكة،
سيُسهم في تعزيز النمو، والتنوع الاقتصادي، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون،
كما سيُرسّخ، في الوقت ذاته مكانة نيوم كأحد المراكز الرئيسة والرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين.
