الكويت لا لتخفيض رواتب المواطنين والوافدين في الخاص
أعلنت المصادر المطلعة على الأنباء الخاصة بالدولة الكويتية، أنه تم رفض طلب تخفيض رواتب المواطنين الكويتيين والوافدين في القطاع الخاص من قبل الحكومة، وأنه لا يتم تخفيض الرواتب بسبب رفض القانون لهذا الطلب.
صحة المعلومات عن خفض المرتبات للمواطنين والوافدين داخل دولة الكويت:-
بسبب الظروف التي مر بها العالم حديثاً، وهو إنتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أدي إلى إغلاق جميع المعارض والقطاعات الخاصة، وذلك للحد من إنتشار الفيروس، الأمر الذي أدى إلى توقف إقتصاد البلد ووقفها.
لذلك يريد جميع أصحاب القطاعات الخاصة تخفيض مرتبات العمال، ولكن تم رفض الطلب من مجلس الأمة، وتم الإقرار على أنه ليس لأي صاحب عمل الحق في تخفيض المرتبات سواء للمواطنين الكويتيين أو الوافدين من الدول الأخري.
أعلنت بعض المصادر أنه لن يتم إصدار أى قرار وزاري من قبل الحكومة حول إنخفاض رواتب العمال العاملين بالقطاع الخاص، وأن أي صاحب عمل قام بتخفيض رواتب العمال بإذن قرار وزاري فإن ذلك يعد جريمة يحاسب عليها الدستور والقانون.
قرار الحكومة حول مضاعفة دعم العمالة الوطنية:-
تم الإعلان من قبل الحكومة عن قرار مضاعفة دعم العمالة الوطنية، وتقديم المساعدة لهم لرفع مستوي المعيشة الخاص بهم، وعدم السماح لأي صاحب عمل بتخفيض رواتب العمال، وأعلنت الحكومة أنه لا مجال للنقاش من أجل التراجع في هذا القرار.
قامت الحكومة بإصدار قرار مضاعفة دعم العمالة الوطنية، لأنه حين أعلنت الحكومة عن رفض طلب تخفيض رواتب العمالة الوطنية، قام بعض النواب بإقتراح إستثناء العمالة الوطنية من القانون، لذلك جاء الرد القاطع من قبل الحكومة أنه إذا تم إستثناء العمالة الوطنية من رفض الطلب، فإن ذلك يعد من عدم الدستورية في القانون.
لذالك قامت الحكومة بإصدار قرار مضاعفة دعم العمالة الوطنية، للحفاظ عليهم من قرار تخفيض الرواتب، معلنة أنه يكفي ما تعرض له العمال من الضغوطات وإنخفاص في مستوي المعيشة، أثناء إنتشار فيروس كورونا المستجد.
البعض يتسائلون هل من الممكن أن تقوم الحكومة بإعادة تقديم مشروع القانون قبل فض دور الإنعقاد الرابع، لذلك أعلنت الحكومة أنه لن يتم تقديم مشروع القانون مجددا قبل إنتهاء دور الإنعقاد الرابع.
