رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير

520 ألف وافد سيُرحلون

520 ألف وافد سيُرحلون

خلال اجتماع أمس مع لجنة التنمية البشرية البرلمانية، قدمت الحكومة رؤيتها التنفيذية لمعالجة اختلالات سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية، متضمنة إجراءات تتمثل في سن العشرينات .

وقرارات  إدارية ووزارية ابرازاها عدم  عدم تجديد إقامة 520 ألف في القطاعين العام والخاص، الإجراءات الحكومية لهذا الملف حلولاً قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى .

فمن القصيرة ترحيل العمالة المخالفة للقانون وعددها 120 ألف، أما الحلول المتوسطة طويلة المدى، فمن القصيرة ترحيل العمالة المخالفة للقانون وعددها 120 ألف .

وتقليص الوافدين أو الملتحقين بعائل ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أو يعانون من أمراض مزمنة وعددهم 150 ألفاً، وتخفيض عدد العمالة الأمية والمتدنية التعليم مهما بلغ مستوى عملها وعددها 90 ألفاً.

الحلول المتوسطة وطويلة المدى:

أما الحلول المتوسطة وطويلة المدى، وتتمثل في توظيف في التكنولوجيا والتحول الرقمي لإستقدام العمالة الوافدة وتوطين القطاعين الحكومي والخاص .

فضلاً عن التحفيز التدريجي لإحلال 160 ألف وظيفة في الخاص بمهن السكرتارية والمحاسبة والإدارية والقانونية وهندسة الكومبيوتر والهندسة الميكانيكية والمدنية، وإضافة إلى تقليص التدفق للقطاع الحكومي.

ومن أبرز ما تتضمنه رؤية الحكومة التي لاقت إشادة من اللجنة، فتح باب لمغادرة العمالة المنزلية المتكدسة بالسفارات، وتصميم النظام الوطني الألي للعمالة .

وعدم الموافقة على تحويل إقامة الزوجة في حالة طلاقها إلى العمل بقطاع الأهلى إلى جانب مغادرة عمالة العقود الحكومية المؤقتة التي تزيد مدة إقامتها على عام فور انتهاء مدة العقد.

قرارات وإجراءات مرتقبة لمعالجة اختلال التركيبة السكانية:

ونصت الرؤية أيضاً على عدم السماح للأشخاص المنتمين لفئة العاملة الهاشمة بدخول الكويت، وعدم منح إقامة للألتحاق بعائل للأبناء المقيمين بالبلاد إلا بوجود إقامة صالحة للأب .

وعدم جواز كفالة الأم لأبنائها إلا أصحاب المهن التخصصية التى تحتاج إليها البلاد.

ومن ضمن القرارات والإجراءات المرتقبة لمعالجة أختلال التركيبة السكانية،تنظيم تدريب المواطنين على الأعمال المهنية والأنتاجية بالتنسيق بين برنامج إعادة الهيكلة واتحاد الجمعيات التعاونية والمدارس .

وضرورة توافق قواعد البيانات بين الجاهات الحكومية والربط بينها، مع ميكنة إجراءات أستخدام العمالة، وتشكيل لجنة مشتركة للتفتيش على الحيازات الزراعية.

وصرح الصالح بإن اللجنة ستتسلم من الجانب الحكومي نهاية الأسبوع الجارى الردود النهائية حول المقترحات المقدمة بشأن تعديل التركيبة.

شارك برأيك وأضف تعليق

جميع الحقوق محفوظه لموقع المحور اليوم 2020 ©