تقوم وزارة الشؤون الإجتماعية الكويتية الآن بالعمل على إعداد دراسة حكومية خاصة بتنظيم وتقنين عودة العمالة القادمة من الخارج
على أن تتم تلك العودة بشكل تدريجي وذلك خلال الأيام القادمة .
هذا وتقوم الدراسة الجاري تحضيرها بشأن عودة العمالة بتنظيم العودة التدريجية
سواء للعمال الوافدين وأيضاً للمواطنين العالقين بالخارج فى الدول المحظورة والتي يبلغ عددها 31 دولة .
وأهم ما يشترط بشأن هذه الدرارسة أن يتم التوفيق بين مراعاة كافة التعليمات والإجراءات الصحية
وبين سير الحركة الإقتصادية للبلاد وما تحتاجه قطاعات الدولة المختلفة .
وقد أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية أن مريم العقيل وزيرة الشؤون الإقتصادية والشؤون الإجتماعية
تعمل على قدم وساق من أجل إعداد هذه الدراسة الحكومية بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المختصة
وذلك من أجل إيجاد قواعد وضوابط محددة لتنظيم العودة التدريجية للوافدين ممن يملكون إقامات سارية
وكذلك العالقين من المواطنين فى الدول المحظورة .
أبرز قواعد الدراسة الحكومية
من أهم قواعد الدراسة الحكومية أن تكون عودة الوافدين بصورة محدودة
حيث تقتصر فقط على الموظفين والعمال الذين تحتاج إليهم مختلف قطاعات الدولة
على أن تتم العودة بتنسيق مع كافة الجهات المختصة وبهذا فإنه ليس كل من يملك إقامة سارية لدخول البلاد سيتمكن من العودة فى الوقت الحالي .
كما أن الدراسة تشمل أيضاً إجراءات تنظيمية محددة وإنشاء منصة إلكترونية
من أجل تسجيل الوافدين الذين يريدون العودة مع التأكد على حصولهم على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة
بأنهم من الفئات المسموح لها بالعودة خلال المرحلة الأولي من العودة التدريجية .
وتتضمن الدراسة أيضاً إجراءات تنظيمية خاصة بالحجر الصحي مع مراعاة الإعتبارات الخاصة برؤية الحكومة
لحل مشاكل الإختلالات فى قطاعات العمل .
ووفقاً للمصادر الرسمية فإن الفئات المسموح لها بالعودة يتم خضوعها للحجر المؤسسي تبعاً للإقتراحات المطروحة
حيث يتم العمل على الوصول إلى آلية للتنسيق بين الطيران المدني والجهات المختصة الأخري
مع مراعاة الأماكن التي ستكون متوفرة من أجل إستقبال العائدين ومراعاة أن تكون العودة للفئات الأكثر أهمية ثم التي تليها .
وكذلك مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الصحية وعلى رأسها ضرورة حصول العائدين على شهادة فحص ال PCR والتي تثبت أنهم غير مصابين بفيروس كورونا .
